اضغط هنا لمشاهدة اخر المشاركات الجديدة بالمنتدى


التغريدات والاهداءات


منتديات عمري

منتدى النقاش - اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية مواضيع نقاشية و حوارية خالية من التعصبات والمهاترات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 05-07-2016, 01:16 PM   #1

 رقم العضوية : 40727
 تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2012
 الإقامة : مصر
 المهنة : محام
 الحالة الاجتماعية : متزوج
 الجنس : ذكر
 الدوله : مصر
 المشاركات : 546
عدد الاعجابات التي تلقيتها : 143
 عددالنقاط : 72
 تقييم المستوى : عظيم الدولة will become famous soon enough

عظيم الدولة غير متواجد حالياً

Nqash المحاكم العسكرية

ورقة بحثية حول المحاكمات العسكرية للمدنيين، أعدتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر.
تم تقسيم الورقة الى 3 عناصر أساسية، وهي، تاريخ القضاء العسكري في مصر، ثم القضاء العسكري في العالم المتحضر، وأخيرا لماذا نرفض احالة المدنيين للقضاء العسكري.
أعد الورقة كلا من:
أ. أسامه ناصف – الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية
أ. على نجاح – الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية
يعد تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين من أقدم القضايا في مصر وقد تدرجت وتطورت القوانين العسكرية منذ أيام الاحتلال الإنجليزي وحتي الآن.
المرحلة الأولي :
7يونيو سنة 1884 صدر قانون بتقرير وجوب إتباع ما يجرى عليه الأمر في الجيش البريطاني أي جيش الاحتلال وفي عام 1893 جمعت هذه الأحكام ملحق به الإجراءات المتبعة في الجيش البريطاني و أطلق عليها اسم الأحكام العسكرية ثم أعيد طباعتها طبقا لما طرأ من تعديل على إجراءات الجيش البريطاني في عامي عام 1917 ، وفى عام 1939 و أخيرا في عام 1949 (وكانت تعرف بالمحاكم المختلطة) اي محاكم مدنية بوصاية عسكرية.
*اشهر التجاوزات في هذه الفتره هي محكمة دنشواي عام 1906 والتي قدم فيها 92 شخص الي المحكمة وتم اثبات التهمة علي 36 شخص وتم اصدار احكام متفاوتة ضدهم منها 4 اشخاص بالاعدام والباقي بين الاشغال الشاقة والجلد.
المرحلة الثانية :
بدأت من 15 أكتوبر سنة 1949 – فبالرغم من تأثيرها بالاستقلال الظاهري و ما تبع ذلك من إلغاء المحاكم المختلطة و الإمتيازات الأجنبية إلا أنها اتسمت بالمسحة الأجنبية .
المرحلة الثالثة :
بدأت منذ 23 من يوليو سنة 1952 – قد عبر الميثاق عن هذه الفترة في الباب الخامس: “أن المفاهيم الثورية الجديدة للديمقراطية السليمة لابد لها أن تفرض نفسها على الحدود التي تؤثر في تكوين المواطن وفى مقدمتها التعليم والقوانين واللوائح الإدارية كذلك فإن القوانين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التي تقيمها الديمقراطية السليمة تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعية”ومع ذالك ظلت احالة المدنين القضاء العسكري وخضوعة تقريبا لنفس القوانين السابقة وزادات احالة المدنين عن فترة الاحتلال وذالك لقمع الخصوم السياسيين.
*أبرز التجاوزات في هذه الفترة:
– عام 1954 تم احلة عدد كبير من المدنيين للمحاكمات العسكرية اثر ما يعرف بحادث المنشية وحكم عليهم بالسجن والمؤبد وحكم علي 7 اشخاص منهم بالاعدام اشهرهم عبدالقادر عودة ومحمد فرغلي و حسن الهضيبي المرشد العام للاخوان والذي خفف عليه الحكم للمؤبد.
– عام 1965 ما يعرف (بتنظيم 65) وتم اتهام الالاف من جماعة الاخوان المسلمين منهم سيدات في اربع قضايا رئيسية وقد حكم في هذه القضايا
القضية الاولي : 7 اشخاص بالاعدام اشهرهم ( سيد قطب) و 26 شخص مؤبد و7 اشخاص 15 سنة وحكم علي 4 اشخاص ب 10 سنوات
القضية الثانية والثالثة والرابعة : فقد حكم علي 99 شخص باحكام بين 15 سنة و 7 سنوات.
المرحلة الرابعة :
قانون 25 لسنة 1966 “الإدارة العامة للقضاء العسكري هي أحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة ” .
* ابرز التجاوزات في هذه الفتره:
-عام 1992 – 2000 أحالت ( 36) قضية إلى القضاء العسكري بلغ عدد المتهمين فيهم (1136) وانتهت هذه القضايا إلى صدور (94) حكما بالإعدام – فيما قضى بحبس و سجن ( 701) متهما وبراءة (341) من ضمنها قضية ما تعرف (العائدون من افغانستان).
– عام 2001 تم احالة 22 شخص من قيادات الاخوان وتم الحكم علي 5 اشخاص 5 سنوات و 11 شخص 3 سنوات وتم تبرأة 6 اشخاص.
– عام 2007 صدر قرار من رئيس الجمهورية حسني مبارك حكم علي 25 شخص بالسجن بمدد تتراوح بين 3 سنوات و 10سنوات ومصادرة اموال ثلاثة من قيادات الاخوان.
المرحلة الخامسة:
فترة بعد ثورة يناير (حكم المجلس العسكري)
* بين 28 يناير 2011 و 29-6-2012
قبض على 8071 مدنيا على الأقل حكم على 1270 منهم باحكام متفاوته من عام الى 15 عام بتهم مختلفة ، بحسب تقديرات “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” الذي حكم مصر أثناء أغلب تلك الفترة.
المرحلة السادسة:
ما بين 30 -6-2012 الى 29-6-2013 مرحلة رئاسة الدكتور محمد مرسي الى استيلاء الجيش علي السلطة تم تغيير جوهري في الدستور (2012) والمواد الخاصة باحالة المدنيين للقضاء العسكري
المادة 174 دستور 2012 ” 1-القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافراده2-ولايجوز محاكمة امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخري”
لم يتغير الوضع كثيرا مع ذالك لم يتم الغاء القضاء العسكري بشكل كامل , ولكن لم ولم يتم احالة اي مدني للقضاء العسكري في هذه الفتره , وايضا لم يتم اخلاء سبيل من تم الحكم عليهم عسكريا خلال الفترة السابقة
المرحلة السابعة:
المرحلة من 3/7/2013 حتى الان
أسوأ فترة في تاريخ مصر في توسيع صلاحيات القضاء العسكري علي المدنيين وذلك لقمع الخصوم السياسيين.
فلم يختلف دستور 2013 عن دستور 2012 كثير في هذه الجزئية فقد نص دستور 2013 “-1-القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبه من افراد المخابرات العامة اثناء وبسبب الخدمة -2- ولايجوز محاكمة امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر علي المنشاءات العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها او المناطق العسكرية او الحدودية او معداتها ومركباتها او اسلحتها وذخائرها او وثائقها واسرارها العسكريةاو اموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او العتداء غلي ضباطها وافرادها ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
وتأكيد للنص الدستوري فقد صدرت مجموعة من القوانين بشان المحاكمات العسكرية:
قانون 136 لعام 2014 اصدره السيسي بمرسوم وبغياب البرلمان ” بشأن تامين وحماية المنشاءات العامة والحيوية” يضع هذا القانون كل المنشاءات العامة تقريبا تحت سلطة القضاء العسكري لمدة عامين.
في 11 نوفمبر 2014، أصدر النائب العام السابق هشام بركات مذكرة للنيابات العامة توجه بمراجعة ملفات القضايا التي قد تدخل تحت نطاق القانون الجديد، وتحضير مذكرات بشأنها وإحالتها للنيابات العسكرية “متى طلبت ذلك”.
المادة 204 من الدستور المصري، الذي أُصدر بمقتضى استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني 2014 في ظل الحكومة الانتقالية بعد عزل الرئيس مرسي، تنص على جملة من الجرائم التي يواجه فيها المدنيون محاكمات عسكرية. حدّت المادة المذكورة تلك الحالات بحيث تقتصر على الاعتداء على عسكريين أو معدات عسكرية، والجرائم التي تمس مصانع أو أموال أو أسرار أو وثائق عسكرية.
* التجاوزات في هذه الفترة:
-7800 مدنيا على الأقل قد حوكموا في محاكم عسكرية منذ أكتوبر2014 حتي يونيو 2016 و حُكم على معظم المدعى عليهم بعد محاكمات جماعية خرقت حقوقا أساسية في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
– شملت هذه المحاكمات العسكرية 86 طفلا على الأقل، بالإضافة إلى طلاب، أساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاءهم قسرا وزُعم بتعذيبهم.
– أنزلت المحاكم العسكرية 21 حُكما بالإعدام منذ أكتوبر2014 وفي إحدى القضايا، إبان محاكمة جماعية لـ 27 مدعى عليهم، حكمت محكمة عسكرية على قاصر عمره 15 عاما وقت اعتقاله –بالسجن 3 سنوات في منشأة للأحداث بزعم مشاركته في مظاهرة غير قانونية.
– شُنق 6 رجال بموجب أحكام أصدرتها محكمة عسكرية في أغسطس 2014،وتم تنفيذ الحكم في مايو 2015، تشير إلى وجود بعضهم رهن الاحتجاز وقت وقوع جرائمهم المزعومة.
-المحاكمات العسكرية الجماعية تم احالة 1478مدعى عليهم من محافظة المنيا بتهمة الهجوم علي الكنائس وبيوت المسيحيين واستهدفت مصالحهم التجارية في أغسطس/آب 2013. وتم إحالة المئات من سكان المنيا بأثر رجعي إلى محاكمات عسكرية بتهمة المشاركة في أحداث عنف 2013.
-في فبراير 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما على طفل عمره 4 اعوام إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرا من محافظة الفيوم، وقد أحيلت قضيتهم لمحكمة عسكرية بموجب قانون السيسي.
-قضية (كفر الشيخ) أنزلت محكمة عسكرية بالإسكندرية حُكما أوليا بالإعدام على المتهمين السبعة في 1 فبراير 2016. أيدت المحكمة حكم الإعدام في 2 مارس2016
القضاء العسكري في العالم الديمقراطي
تعد المحاكمات العسكرية للمدنيين من الانتهاكات الصارخة لمواثيق القانون الدولي ومنها —(الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب) لعام 1981 الذي صادقت عليه مصر عام 1984 وذكرت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب انه” لا يجب ان يواجه المدنيون محاكمات عسكرية”.
-وكذالك لجنة الطفل وهي هيئة الامم المتحدة المكلفة بتفسير (حقوق الطفل) شددت علي انه “يجب تفادي المداولات الجنائية ضد الاطفال في القضاء العسكري” وصادقت مصر علي الاتفاقية عام 1990.
-تعليق منظمة العفو الدولية في 19/2/2007 بشأن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية حيث قالت :” إن المحاكمات التي تجرى أمام المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة و مستقلة ونزيهة تشكل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى “.
بعض دساتير الدول الديمقراطية من المحاكمات العسكرية:
النمسا مادة 84″القضاء العسكري لاغي الا في زمن الحرب”
اليونان مادة 96″نظم التقاضي hgخاصة تقر علي الجيش والبحرية والقوات الجوية وليس لها ولاية قضائية علي مدنيين”
الدنمارك مادة61″لايجوز انشاء محاكم استثنائية من العدالة مع السلطة القضائية “
تركيا مادة 145 بتعديلات 2010 “يحصر اختصاص القضاء العسكري بالفصل في القضايا الخاصة بالعسكريين دون المدنيين الا في وقت الحرب”
فرنسا التشيك بلجيكا هندوراس وكغيرها من الدول الديموقراطية تم الغاء المحاكمات العسكرية.
لماذا تطالب المنظمات الحقوقية بإلغاء المحاكمات العسكرية؟؟
أولا: لأن المحاكمات العسكرية محاكمات استثنائية
– فالمحاكم العسكرية منشأة للعسكريين فقط المخاطبون بقانون المحاكم العسكرية والتي تختص بالجرائم العسكرية كالهروب من الخدمة العسكرية وخلافه ، أو ما يقع علي منشآت عسكرية مثل سرقة أو اتلاف معدات او عهده وغير ذلك.
– الأحكام الصادرة من أي محكمة عسكرية ، لا يعتد بها خارج مصر لكونها صادرة من غير القاضي الطبيعي للمتهم
القضاة في المحكمة العسكرية ضباط تابعين للقوات المسلحة نشأوا نشأة عسكرية ينظرون الي من يحاكمونه انه مذنب.
– النشأة العسكرية التي ينشأنها ضباط المحاكم العسكرية تضفي عليها القسوة كنوع من أنواع الانضباط فتصدر الأحكام علي خلاف القانون.
– المعيار في الحياة العسكرية، هو عامل الأقدمية، ورقي بعض الأسلحة (كالقوات الجوية وفرع القضاء العسكري) علي غيرهم من الأفراد، وهو ما يعطي المحكمة نظرة دونية لمن تحاكمه.
ثانياً: المحكمة العسكرية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة
– فهي منشأة عسكرية وليست مدنية.
– كما أن من يدخلها يكون غير آمن علي نفسه بداخلها، وليس احتجاز خمسين محاميا داخل المحكمة عنا ببعيد.
– إجراءات المحاكمة تخاف القانون في كثير من الأحيان ، علي سبيل المثال يكون فض الأحراز هو أول إجراء في المحاكم العادية ، ثم استجواب الشهود … أما في المحكمة العسكرية فيتم سماع الشهود أولا ثم فض الأحراز.
– لا تلتزم المحاكم العسكرية بقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات.
– لا يحق للدفاع في المحاكم العسكرية رد المحكمة.
– ليس هناك آلية محددة لاطلاع الدفاع علي القضايا وطلب صورة رسمية.
– لا تسمح المحاكم العسكرية بدخول الصحفيين بما يفقد المحاكمة ركن العلانية.
– حينما تخاطب هيئة المحكمة تقول (حضرات الضباط).
– لا تعطي المحكمة العسكرية الدفاع الوقت الكافي لإعداد الدفاع.
– المحكمة العسكرية لا تغير مسار النيابة في التحقيق ولا تصحح خطأ ولا تقوّم تصرف ولا تتدخل في الوصف والقيد الواردين إليها من النيابة.
– نسبة ما صدر من أحكام براءة أمام المحاكم العسكرية لا تزيد عن 2 %
ثالثاً : المحاكم العسكرية محاكم غير مستقلة
– القضاة بالمحكمة العسكرية يتم تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم بمعرفة القوات المسلحة.
– القضاة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة.
– أحكام القضاة لا يعتد بها، ولا يبدأ موعد الطعن عليها إلا بعد تصديق وزير الدفاع (سلطة تنفيذية) علي الحكم أو تعديله أو إلغاؤه.
– لا يملك أحدهم أن يحكم بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر أي قضية معروضه عليه.
– يحق للقوات المسلحة نقل أي قاض من فرع القضاء العسكري لأي سلاح آخر.



المحاكم العسكرية bo0o0o0o0o0om.pngالمحاكم العسكرية bo0o0o0o0o0om.pngالمحاكم العسكرية bo0o0o0o0o0om.png

hglph;l hgus;vdm









من مواضيعي
0 وهبنا الله
0 الولادة القيصرية
0 مصر والرشوة
0 حصار الأقصى
0 ليس كل العصاة شياطين ولا كل المعارضين حمدين .
0 مصر
0 المحاكم العسكرية
0 تهنئة من القلب
0 البنت المصرية لما ترتبط بولد
0 فكرة العصيان المدني
0 من أشعار أحمد مطر: حلم خائن
0 مرحبا وكل عام وأنتم بخير
0 حقائق تاريخية
0 معلومات هامة عن إطارات السيارات
0 ممكن طلب
0 مرار طافح
0 بلال فضل والإنقلاب, مقال منقول
0 زنقة زنقة
0 الله أكبر كبيرا
0 موقف حزب النُّور من الانقلاب العسكري (رؤية شرعيَّة واقعيَّة)


 
رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

مواضيع جديدة في قسم منتدى النقاش - اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
2013 وظائف دائرة المحاكم الاماراتية سارونة 2014 وظائف شاغرة و طلب وظائف 0 16-04-2014 10:45 AM
أغرب قضيـة في المحاكم معنى الحب المنتدى العام 7 08-09-2013 01:03 AM
. أغرب قضيــة في المحاكم السعودية,,, روح الفؤاد منتدى القصص والتاريخ و الروايات 4 13-04-2012 04:13 AM
أغرب قضية في المحاكم السعودية كلي ندم اخبار الوطن العربي و العالم 0 09-02-2011 06:40 PM
اغرب قضية في المحاكم السعودية ريكورد المنتدى الاسلامي 5 17-02-2010 09:01 PM

 

تفضلو بزيارة مواقعنا الصديقة من هنا

 


شرح طلب كلمة المرور من هنا


الساعة الآن 10:04 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى