اضغط هنا لمشاهدة اخر المشاركات الجديدة بالمنتدى


التغريدات والاهداءات


منتديات عمري

اخبار الدول العربية الهامة اخبار الدول العربية, اخبار هامة, فعاليات عربية و خليجية بالصور على شبكة عمري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-02-2012, 11:54 PM   #1

 رقم العضوية : 17944
 تاريخ التسجيل : 28 - 2 - 2011
 الحالة الاجتماعية : متزوجة
 الجنس : انثى
 الدوله : دوله اخرى
 المشاركات : 1,870
عدد الاعجابات التي تلقيتها : 1
 عددالنقاط : 50
 تقييم المستوى : ترانيم will become famous soon enough

ترانيم غير متواجد حالياً

افتراضي عبدالرازق عمر المنصورى : حق المواطن والموسساة المدنية الدستورى فى مراقبة القوانين الصادرة






بسمالله الرحمن الرحيم




عبدالرازق المنصورى المواطن والموسساة المدنية الدستورى مراقبة القوانين الصادرة imagesCA3OI6ZN.jpg
فىاقل من سنة بعد انتفاضة الشعب الليبى على جلاده فى 17-02-2011 اصبح المواطن الليبى اكثر وعيا ودراية بالعمل السياسىالديمقراطى, تطورا اكتسبه فى فترة وجيزه للوصول الى فهم النظام الديمقراطى وتركيبته وموسساته ما لم يتحقق فى خلال فترة النظام الدكتاتورىخلال 42 عاما عاشها تحت مظلته,وقد شاهدنا ذلك فى المظاهرات ضد مسودة قانونالانتخابات لاعضاء الموءتمر الوطنى الذى سوف تكون مهمته الاساسية هى وضع دستورليبيا الجديد. نقول الان اننا اصبحنا شعبا واعيا يستطيع تحديد مستقبله, ولكننا لمنصل بعد الى الوعى الكامل الذى عاشته الشعوب الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانيةعندما بداء النظام الديمقراطى ينتشر فى مدنهم وموءسساتهم المدنية, نحن فى الطريقالصحيح ويجب ان نعرف كل شىء عن الديمقراطية وكيف نستطيع الحفاظ عليها ومراقبتها؟




بعدعدة اشهر سوف يكون لدينا اعضاء يقومون بوضع بنود ومواد دستورنا الجديد , هذاالدستور الذى سوف يحفظ لنا حقوقنا المدنية والشخصية , وسوف تتخلله مواد كثيرة هىعبارة عن خطوط عريضة يحدد فيها شكل الدولة , وكيف ستكون قوانينا التى تسير البلاد,وايضا ما هى حقوقنا الاساسية, وكيف ستكون قوانين البلاد؟ هى الهدف من هذا المقال.




بالاشارةلهذا السئوال المهم يجب علينا ان نعرف ان مواد الدستور هى التى تحدد كيف تكونالقوانين الليبية, متى يصبح القانون الصادرمخالفا لمواد الدستور؟ وعليه فهذاالقانون يكون غير قابل للتنفيذ ومن هنا اتت الحاجة الى السئوال الذى نرغب فىالاجابة عليه وهو: من يحدد عدم صلاحية القانون لانه يخالف مواد الدستور؟ والاجابةبسيطة لاننا سوف نكون نعيش تحت نظام ديمقراطى وفى العادة يتكون هذا النظام منثلاثة سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية, وان السلطة القضائية هى التى من مسئوليتهارفض هذا القانون عند مخالفته لبنود الدستور( ما يسمى الهيئة القضائية لمراقبةالدستور).




هنانرجع للقانون الانتخابات عند بداية اصداره, فقد كان قد رفضة الشعب الليبى وموءسساتالمنظمات المدنية بواسطة المظاهرات والكتابة على صفحات النت والفيس بوك, وتم تغييرالصيغة التى ورد بها فى البداية, وتم حذف النقاط التى تظاهرنا من اجلها وهى كثيرةواهمها النسبة المعدة للمراءة, وحمل الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية الليبية,بعد فترة عام او اكثر سوف يكون لدينا برلمان متكون من اعضاء مرشحون وجهاز قضاءمستقل , وحكومة تنفيذية, ويبداء المشرعون واعضاء الحكومة المنتخبه فى اصدار قوانينقد تكون اقصائية ومجحفه لبعض الفيئات فى مجتمعنا كما حدث فى مسودة قانونالانتخابات, وبالتالى مخالفة للدستور الذى اتفقنا عليه, قد يكون من اصدر هذاالقانون لا يرى انه اقصائى كما حدث مع اعضاء اللجنة الانتخابية التى وضعت المسودةالاولى لقانون الانتخابات, فهذه اللجنة اعتقدت ايضا ان نسبة 10% للنساء امر غيراقصائى, وكذلك حرمت من يحمل جنسية اخرى منترشيح نفسه واعتبرته لا يملك المواطنه , وهذه الحالة هى تعد مخالفة للديمقراطيةومبادئها التى وضعناها فى دستورنا الجديد, اذا حتى بعد ان تكتمل ليبيا وتصبح دولةلها برلمانها وحكومتها وقضائها المستقل, سوف لن تنتهى معانات الشعب الليبى منالقوانين الصادره والظالمة.




ومن هذاالمنطلق والتوقعات التى لا محالة من حدوثها, نقول انه اصبح ضروريا وضع مادة فىدستورنا الجديد تسمح للمواطن الفرد او الجماعة والموءسسات المدنية بجلب المشرعامام القضاء المستقل لمسائلته عند اصداره قوانين تخالف مبادى الدستور, لانالقوانين سوف تصدرها الفيئة التى تحصل على اغلبية برلمانية, بغض النظر كانت مشكلةمن اعضاء ينتمون لحزب واحد , او مجموعة من المستقلين يشكلون اغلبية برلمانية.




نحنالشعب الليبى يجب ان نكون اكثر وعيا للحفاظ على مستقبل بلادنا والدستور الذى سوفنضعه لتنظيم حياتنا, ومراقبة القائمون على اصدار القوانين. لقد حرم بشار الاسدالاكراد السوريين من الجنسية السورية بواسطة قوانين اصدرها اعضاء برلمانه, لقد غيرالمجرم زين العابدين دستور تونس من اجل تغيير مدة ريئاسته للدولة, ايضا امثلة فىالدول الغربية وعلى سبيل المثال: اصدرالبرلمان الفرنسى قانونا يمنع لبس الحجاب للنساء فى الاماكنالحكومية والمدارس, بينما دستور فرنسا يعتبر ذلك تعدى على الحريات الشخصية ويعتبراصدار هذا القانون مخالف لمواد الدستور الفرنسى لان الدستور الفرنسى لا يمنع حريةالاديان, فى هولندا ايضا طلب احد قادة احزاب اليمين المتطرف منع القراءن الكريم منالتداول فى هولندا ولكنه لم ينجح فى ذلك لانه لا يملك اعضاء فى البرلمان كافيه حتىيدعمونه فى اصدار هذا القانون, ولكن لنفترض ان هذا العضوء المتطرف حصل على اغلبيةفى البرلمان الهولندى فهو لا يزال اماممشكلة اخرى لكى يصدر قانونه بمنع تداول كتاب الله فى هولندا, وهذه المشكلة هى احدىمواد الدستور التى تمنع العنصرية وتسمح بحرية الاديان, ايضا هناك مادة اخرى فىدستور هولندا وهى اساس هذا الحديث والتى تمنح المواطن فردا او جماعة بجلب هذاالبرلمانى امام القضاء عند اصداره قوانين تخالف مواد الدستور.




هذهالمادة هى من اهم المواد فى دستورنا الجديد والتى يجب على المواطنين و موءسساتنا المدنية المطالبة بادراجها فى الدستور حتىنقطع الطريق امام المشرعون الذين يسعون الى تغيير مواد دستور ليبيا الجديد اواصدار قوانين تخالف مطالبنا فى الحريات الشخصية وفى التنقل وفى العمل وفى الصحةوفى حق العيش بكرامه, هذه الماده هى جزء هام لمراقبة من يضع القوانين فى الدولةالديمقراطية, وعندما نقول مثلا ان الحزب الاسلامى سوف يكون هو الحاصل على اغلبيةبرلمانية تمكنه من اصدار قوانين تخالف الحريات والمبادى السابق ذكرها , فهو سوفيكون فى ورطه كبيرة لعدة اسباب اهمها: الشريعة الاسلامية هى مصدر اصدار القوانينوهذه المادة اذا لم يضاف اليها مساحات اخرى تسمح باصدار قوانين اقتصادية وضروريةلمستقبل بلادنا, فسوف تشكل مشكلة للنظام الديمقراطى وعلى سبيل المثال سوف لاتتماشى قوانين العقوبات وفق الشريعة الاسلامية مع مبادى حقوق الانسان والحرياتالمدرجة فى دستور ليبيا وفق النظام العالمى الذى نحن جزء منهم ونعترف بمبادى حقوقالانسان فى المنظمات الدولية. هناك امثله كثيرة لا تتلاقى مع اصدار قوانين وفقالشريعة الاسلاميه, ما هى القوانين الاسلامية نحو المراءة وحقوقها؟ العالم ينظرلهذه القوانين على انها لا تحترم المراءة وتعتبرها تنتهك حقوقها الاساسية, نحننعيش وسط عالم يتميز باختلافات كثيرة عن معتقداتنا وتقاليدنا, وعلينا تقبلهاواحترامها, هذه المجتمعات ترى قوانين العقوبات وفق الشريعة الاسلامية مخالف لمبادىحقوق الانسان كما تراها المنظمات الدولية, ايضا لنكون واقعيون عندما نقطع ايدىالسارق وفق قوانين الشريعة الاسلامية الم نخالف بذلك مواد دستورنا التى تكفل حريةالحفاظ على جسد الانسان؟ وعدم اخضاعه للتجارب الطبية والعسكرية, وعندما يقومالقاضى بتنفيذ حكم الاعدام على مواطن وفق الشريعة الاسلامية, من يستطيع ضمان انهذا المتهم 100% قاتل؟ لقد اكتشف قضاة فى انحاء العالم عن اشخاص حكم عليهمبالاعدام عشرات السنين الماضية وبواسطة التيكنولوجيا الحديثه اكتشفوا انهم كانواابرياء. هل كان القاضى عادلا عندما حكم على هذا الانسان بالاعدام معتمدا علىشهادات واثباتات كلها مقدمه من بشر معرضون جميعا للخطاء.




ماادعوا اليه هو حماية دستورنا وذلك بوضع الرقابة فى ايدى المواطنين وليس فقط فىايدى جهاز القضاء حتى نطمئن على مواد دستورنا التى هى الخريطة الهامة لمستقبلناومستقبل ابنائنا. والله يوفق الجميع




ضرورةالمطالبة بادراج حق المواطن والموءسسات المدنية دستوريا فى مراقبة القوانين التىيصدرها المشرعين فى الحكومات المتعاقبة وجلب كل مشرع يخالف مواد الدستور امامالقضاء المستقل للمسائله.
عبدالرازق المنصورى المواطن والموسساة المدنية الدستورى مراقبة القوانين الصادرة 7519742842753765027-

2011 , 2014 , 2012 , 2013 , w,v , صور
بالصور ,

uf]hgvh.r ulv hglkw,vn : pr hgl,h'k ,hgl,sshm hgl]kdm hg]sj,vn tn lvhrfm hgr,hkdk hgwh]vm









من مواضيعي
0 مشروع إنشاء فيلات متكاملة بمنطقة الهواري ببنغازي
0 مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني يكشف للمنارة تفاصيل لقاء وفد المحكمة مع سيف القذافي في سجنه بالزنت
0 الجيش الوطني الليبي يستعرض قوته في بنغازي
0 المرشحون لانتخابات نقابة المهن الهندسية بنغازي
0 مشروع أنشاء مخطط سكني في مدينة بنغازي بمنطقة قنفودة
0 مظاهرة حاشدة في البيضاء لحماية الآثار والدفاع عن البيئة
0 ناجي جامع بركات : ما هي التحديات التي ستواجه الشعب الليبي بعدالـ 17 فبراير الثورة؟ (1)
0 إسماعيل القريتلي : أزمات على طريق الديمقراطية في ليبيا نحو تيار سياسي اجتماعي جديد .
0 مؤسسة التضامن لحقوق الانسان بيان صحفي : قلق حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ما بعد الثورة
0 ابن الوطن : دعوة ملحة مرة أخرى : للتخلّص من الشركة العامة للكهرباء !!
0 محمد الشيباني في الهيرة نعبده هبلْ ونرتلْ سفرَ الصعود إلى الأسفلْ
0 زياد العيساوي : فيسبوكيات
0 د. وداد عاشوراكس : مساء الخير يا ليبيا
0 د. سعد العسبلي : حتى لا تكون للعدالة الخاصة مكان !!
0 د. ابراهيم قويدر : ثوار مابعد التحرير
0 عبدالرازق عمر المنصورى : حق المواطن والموسساة المدنية الدستورى فى مراقبة القوانين الصادرة
0 د. علي رحومة المحمودي : موقف علماء الإسلام من العلوم التجريبية
0 صالح بن عبدالله السليمان : هل الحبال من عندنا أم من عندك ؟
0 النقد الدولي: ليبيا ما تزال في وضع مالي "هش"
0 عائشة القذافي تريد تزويد الجنائية الدولية بمعلومات حول شقيقها سيف الاسلام


 
رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

مواضيع جديدة في قسم اخبار الدول العربية الهامة

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


 

تفضلو بزيارة مواقعنا الصديقة من هنا

 


شرح طلب كلمة المرور من هنا


الساعة الآن 07:48 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى